top of page

يقدم هذا المشروع لوسيلة جديدة وحديثة، لممارسة آلية من آليات المشاركة السياسية بالمغرب والمساهمة في العملية الديمقراطية به، من خلال إحداث بوابة وطنية عبر الإنترنت تتيح لجميع المغاربة داخل وخارج المغرب، اقتراح أو توقيع عرائض ذات مصلحة عامة قصد تقديمها للسلطات العمومية المختصة.

هذا المشروع أنجز بتعاون بين مؤسسة فاطمة الفهرية ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن وبدعم من الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI).

LRTDC.png
US Flag.jpeg
MEPI New logo Final 10_25.jpeg
Alfihri.png

"للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية".

الفصل 15 من الدستور المغربي 2011

مهمتنا

  • تجسيد حق تقديم العرائض بالمغرب على أرض الواقع من خلال إنجاز منصة عبر الانترنت لتقديم و توقيع العرائض.

  • نشر ثقافة تقديم العرائض من خلال بوابتنا عبر الانترنت، والتي سوف تقدم معلومات مبسطة حول ممارسة هذا الحق، بالإضافة للقوانين الوطنية بهذا الخصوص.

  • تيسير التوقيع على العرائض من خلال توفيرها عبر الانترنت، بدل الانتقال من مدينة أو منطقة لأخرى من أجل توقيعها.

  • تقديم منصة منفتحة على جميع التوجهات السياسية وغير منحازة لأي منها، وتتيح الفرصة للمواطن المغربي غير المنتمي لأي حزب سياسي أو منظمة أو جمعية، تقديم أو التوقيع على العرائض وإيصال صوته.

  • التأسيس لمنصة موحدة تجمع كل العرائض بالمغرب بكل المناطق وفي كل المجالات، لتيسير بحث المواطنين عن أي عريضة في مجال ما أو منطقة ما للتوقيع عليها، أو العكس من خلال نشر عرائضهم والبحث عن موقعين ومساندين لها.

Our Mission

رؤيتنا

  • إن هذه البوابة الرقمية (منصة عبر الانترنت) تهدف لنشر ثقافة العرائض بالمغرب من خلال تقديمها معلومات أساسية حول كيفية ممارسة وتقديم العرائض في التجارب المقارنة، بالإضافة للتعريف بالقوانين الوطنية بهذا الصدد.

  • كما سيهدف المشروع لإتاحة الفرصة للمواطنين المغاربة لتقديم ملتمساتهم أو التوقيع على عريضة ما قصد توجيهها للسلطات العمومية المختصة.

  • يستمد هذا المشروع أهميته في كونه سيساهم في تجسيد تجربة ديمقراطية حديثة بالمغرب، وتسهيل أجرأتها باستعمال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيكون المشروع وسيلة ووسيط للممارسة هذه الآلية دون أي تدخل أو تحكم، من خلال خاصية Open Platform والتي ستتيح لأي كان اقتراح أو التوقيع على أي عريضة دون تدخل من فريق المشروع (شرط ألا تتعارض مع القوانين المغربية بهذا الصدد من أجل تفعيلها لاحقا).

! ادعمنا اليوم

bottom of page